القانون يحظر نشر المناهج الدراسية دون ترخيص ويحدد عقوبات للمخالفين

حظر القانون نشر أو إذاعة أو الترويج للمناهج الدراسية أو أجزائها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية للمصنفات التعليمية، وضمان عدم استغلالها أو تداولها بالمخالفة للقانون.

ونصت أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على تجريم نسخ أو نشر أو توزيع أو إتاحة الكتب والمناهج الدراسية المحمية بحقوق الملكية الفكرية دون تصريح من صاحب الحق أو الجهة المالكة، مع توقيع عقوبات على المخالفين.

وتشمل العقوبات الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحسب طبيعة المخالفة وظروف ارتكابها، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة النسخ المخالفة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن إزالة المخالفة وإغلاق المنشأة في بعض الحالات التي يحددها القانون.

ويهدف المشرع من هذه الأحكام إلى حماية المحتوى التعليمي من القرصنة والاستغلال غير المشروع، وصون حقوق المؤلفين والناشرين والجهات المنتجة للمناهج، بما يضمن استمرار تطوير العملية التعليمية في إطار قانوني يحفظ الحقوق.

كما تؤكد القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية أهمية الحصول على التراخيص اللازمة قبل إعادة نشر أو تداول أي مواد تعليمية محمية، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الإلكترونية، تجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.