إسلام قرطام يرفض قانون جهاز مستقبل مصر: الصلاحيات الواسعة تثير مخاوف المستثمرين

أعلن النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معتبرًا أن الصياغة الحالية للقانون تتعارض مع توجهات الدولة المعلنة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أكد أن موقفه يستند إلى تقييم مدى قدرة التشريع على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، معربًا في الوقت نفسه عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر، وللجهود التي يبذلها الدكتور بهاء الغنام في إدارة الجهاز.

تحذير من تأثير الصلاحيات الواسعة على مناخ الاستثمار

وأوضح قرطام أن منح جهاز مستقبل مصر صلاحيات واسعة للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تمتعه بمرونة واستثناءات لا تتوافر لغيره من الكيانات الاقتصادية، قد يثير مخاوف المستثمرين بشأن تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة داخل السوق المصرية.

وتساءل عضو مجلس النواب: "من هو المستثمر الذي سيأتي للاستثمار في مصر وهو يعلم أنه قد ينافس جهازًا بهذه الإمكانيات والصلاحيات؟"، معتبرًا أن مثل هذه الصلاحيات قد تبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن المشروع قد يخدم المستثمرين الذين يدخلون في شراكات مباشرة مع الجهاز، لكنه يثير تساؤلات بشأن أوضاع باقي المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي يقوم على التعددية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق.

دعوة لإصلاح بيئة الاستثمار

وأشار قرطام إلى أن لجوء مشروع القانون إلى منح الجهاز استثناءات واسعة لتجاوز الإجراءات البيروقراطية يعكس، من وجهة نظره، الحاجة إلى إصلاح منظومة الاستثمار بالكامل، بدلًا من منح مزايا استثنائية لجهة بعينها.

ودعا إلى تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة لجميع المستثمرين، إلى جانب معالجة أسباب البيروقراطية من جذورها بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.

رفض المشروع رغم الإشادة بالتعديلات الرقابية

وفي ختام كلمته، وجه النائب إسلام قرطام الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لتعزيز الجوانب الرقابية داخل المشروع.

ورغم ذلك، جدد رفضه لمشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت عليه لم تعالج، من وجهة نظره، الفجوة القائمة بين حجم الصلاحيات الواسعة الممنوحة لجهاز مستقبل مصر ومستوى الرقابة المفروضة عليه، وهو ما دفعه إلى إعلان رفضه للمشروع بصيغته الحالية.