سقوط متهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بعد ضبط ملايين الجنيهات

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على حركة التداول الرسمية للعملات.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 9 ملايين جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في التعاملات غير المشروعة بالنقد الأجنبي، خاصة القائمين على عمليات المضاربة وإخفاء العملات عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، بما ينعكس على استقرار سوق الصرف والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة أمنية موسعة تستهدف ضبط الجرائم المالية بكافة صورها، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومواجهة الأنشطة التي تتم خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنظيم سوق العملات والحفاظ على موارد الاقتصاد.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين المضبوطين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية والفحص اللازم بشأن الوقائع المنسوبة إليهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بسوق النقد، من خلال تكثيف الحملات الأمنية والاستفادة من المعلومات والتحريات لضبط المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي.

الكلمات المفتاحية:
الداخلية، العملات الأجنبية، السوق السوداء، النقد الأجنبي، مكافحة الأموال العامة، الأمن العام، ضبط متهمين، الاقتصاد المصري، أسعار العملات، جرائم مالية