مريم العزب: تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر تعزز الشفافية والرقابة البرلمانية
أعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة أكبر.
استقلالية الجهاز وتوسيع اختصاصاته
وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت العزب أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الشخصية الاعتبارية، إلى جانب الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يوفر له قدرًا أكبر من المرونة في إدارة المشروعات وتنفيذها.
وأضافت أن توسيع نطاق اختصاصات الجهاز ليشمل عددًا من القطاعات التنموية المختلفة من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق نتائج تنعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الشفافية والرقابة
وأكدت النائبة أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة أثناء مناقشة مشروع القانون عززت مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال إخضاع الجهاز لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن المتابعة والمساءلة وحسن إدارة الموارد العامة.
وشددت مريم العزب على أن هذه الضمانات الرقابية تحقق التوازن بين منح الجهاز الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامه، وبين الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة على أعماله، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
