النواب يحدد مصادر تمويل جهاز مستقبل مصر والصندوقين السيادي والخدمي

واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وافق خلال الجلسة العامة على المواد المنظمة لرأس مال وموارد الجهاز، إلى جانب الصندوقين السيادي والخدمي التابعين له، وذلك كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة.

تحديد مكونات رأس مال الجهاز والصندوقين

وأقر المجلس المادة (16)، التي حددت مكونات رأس مال جهاز مستقبل مصر، ليشمل الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه لإنشاء وإدارة مناطق التنمية المستدامة، ورؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة له بالكامل، ومساهماته في الشركات التي يشارك فيها، إلى جانب الأموال والأصول التي تخصصها الدولة لتحقيق أهدافه القومية.

كما نصت المادة على أن يتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة، بينما يتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول التي تخصصها الدولة لبرامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى الشركات والصناديق التابعة له.

تقييم الأصول وفقًا للقيمة السوقية

ووافق المجلس كذلك على المادة (17)، التي تنظم آلية تحديد رأس مال الجهاز والصندوقين، حيث نصت على احتساب رأس المال وفق صافي قيمة الأموال والأصول القائمة في اليوم السابق لتطبيق القانون.

وألزمت المادة بأن يتم تقييم هذه الأصول وفق القيمة السوقية، استنادًا إلى متوسط ثلاثة تقارير صادرة عن مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع إتاحة الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية للتحقق من صحة التقييم.

كما نصت المادة على زيادة رأس المال كلما آلت إلى الجهاز أو الصندوقين أصول أو أموال جديدة بعد العمل بالقانون، وفقًا لآليات التقييم ذاتها.

موارد متنوعة لتمويل الجهاز

وأقر مجلس النواب المادة (18) الخاصة بموارد جهاز مستقبل مصر، والتي تضمنت مصادر تمويل متعددة تشمل الرسوم ومقابل الخدمات، وعوائد استثمار واستغلال مناطق التنمية المستدامة، وعوائد الاستثمار من الصندوق السيادي، وعوائد الصندوق الخدمي، وحصيلة إدارة واستغلال أملاك الدولة التي يعهد بها إلى الجهاز.

كما تشمل الموارد نصيب الجهاز من أرباح الشركات والصناديق التابعة، وحصته مقابل الإشراف والإدارة، والهبات والمنح والتبرعات، والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية، والغرامات والتعويضات، والجزاءات المالية الناتجة عن مخالفات الأنشطة داخل مناطق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

تنظيم موارد الصندوق السيادي

ووافق المجلس على المادة (19)، التي حددت موارد الصندوق السيادي، لتشمل عوائد استثمار الأموال والأصول المخصصة له، ونصيبه من أرباح الشركات والصناديق التابعة، وحصته من مقابل الإشراف والإدارة، إضافة إلى المنح والتبرعات، والقروض والتسهيلات الائتمانية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يقررها رئيس الجمهورية.

موارد الصندوق الخدمي

كما أقر المجلس المادة (20)، الخاصة بموارد الصندوق الخدمي، والتي تضمنت ريع وعوائد استثمار الأصول المخصصة له، ونصيبه من أرباح الشركات والصناديق التابعة، ومقابل الإشراف والإدارة، والهبات والمنح والتبرعات، والقروض والتسهيلات الائتمانية، إلى جانب أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

ويأتي إقرار هذه المواد ضمن استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل الجهاز، وتعزيز موارده، ودعم دوره في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.