البرلمان يقر المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة، على المادة (8) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وذلك كما وردت من اللجنة المشتركة، بعد رفض عدد من المقترحات المقدمة لتعديلها.
وتنص المادة على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، مع استمرار المجلس في مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.
رفض مقترحات تعديل تشكيل المجلس
وشهدت مناقشات المادة طرح عدد من المقترحات لتعديلها، من بينها اقتراح النائبة سناء السعيد بقصر تجديد مدة مجلس الإدارة على مرة واحدة فقط، بما يعزز تداول الخبرات والحوكمة.
إلا أن ممثل جهاز مستقبل مصر تمسك بالنص الوارد من اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن فرض قيد على عدد مرات التجديد قد يحد من قدرة الجهاز على الاستفادة من الكفاءات والخبرات، موضحًا أن مسألة التجديد أو إعادة تشكيل المجلس تظل خاضعة لتقدير رئيس الجمهورية.
كما تقدم النائب إسلام قرطام باقتراح ينص على اشتراط تمتع أعضاء مجلس الإدارة بالجنسية المصرية، وأن يكونوا من المشهود لهم بحسن السير والسلوك، إلا أن ممثل الجهاز رفض المقترح أيضًا، معتبرًا أن إضافة مثل هذه الشروط قد تقيد مرونة اختيار العناصر الأكثر كفاءة لإدارة الجهاز.
إقرار المادة كما وردت من اللجنة
وبعد الاستماع إلى آراء النواب وردود ممثلي الحكومة والجهاز، رفض مجلس النواب المقترحات المقدمة، وأقر المادة (8) بصيغتها الواردة من اللجنة المشتركة، لتظل مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية، مع استمرار المجلس في أداء مهامه لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة تشكيله.
ويأتي إقرار المادة في إطار مواصلة المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز، ويعزز الحوكمة والرقابة، ويمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ودعم جهود التنمية المستدامة.
