إقرار مادة التعريفات بقانون جهاز مستقبل مصر.. تحديد اختصاصات الجهاز ومناطق التنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والخاصة بالتعريفات الأساسية التي تحدد المفاهيم المنظمة لأحكام القانون، وذلك ضمن مناقشة مواد المشروع بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ.

تحديد المفاهيم الأساسية للقانون

ونصت المادة الأولى، كما أقرها المجلس، على تعريف عدد من المصطلحات الرئيسية التي يقوم عليها مشروع القانون، وفي مقدمتها "الجهاز"، ويقصد به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب تعريف "منطقة التنمية المستدامة" باعتبارها منطقة جغرافية محددة ذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وتخصص لإقامة المشروعات القومية أو الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها وفقًا لأحكام القانون.

كما تضمنت المادة تعريف النطاق النوعي لعمل الجهاز، الذي يشمل قطاعات الأنشطة الاقتصادية أو الخدمية ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب النطاق المكاني، والذي يقتصر على مناطق التنمية المستدامة المستهدفة لسد الفجوات التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

تنظيم المشروعات والصناديق التابعة

وحددت المادة المقصود بكل من المشروع القومي، باعتباره المشروع الذي ينفذ داخل نطاق عمل الجهاز ويستوفي أحد المعايير التي يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، وكذلك المشروع الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق الربح ولا تنطبق عليه صفة المشروع القومي.

كما عرفت المادة الأموال المخصصة للاستثمار بأنها الأموال والأصول التي تُنقل تبعيتها أو ملكيتها إلى الجهاز أو يعهد إليه بإدارتها بهدف استثمارها وإعادة استثمار عوائدها من خلال صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية، وفقًا لأحكام القانون.

تعريف مكاتب الاعتماد والهيكل الإداري

وتضمنت المادة تعريف مكاتب الاعتماد باعتبارها الجهات المرخص لها من الجهاز بفحص الجوانب الفنية والإجراءات والمستندات، ومنح شهادات الاعتماد الخاصة بمناطق التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة بها.

كما حددت المادة المقصود بكل من مجلس الإدارة ورئيس الجهاز، إضافة إلى تعريف صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، وصندوق مستقبل مصر الخدمي "داعم"، باعتبارهما الصندوقين المنصوص عليهما في مشروع القانون.

تنظيم الشركات والصناديق التابعة

وشملت التعريفات أيضًا تحديد مفهوم الشركات التابعة، وهي الشركات المملوكة للجهاز أو للصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، سواء بصورة منفردة أو بالشراكة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات التابعة لتلك الكيانات.

كما عرفت المادة الصناديق التابعة بأنها الصناديق الفرعية المملوكة للصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، أو المملوكة لهما بالاشتراك مع جهات الدولة، وكذلك الصناديق التي تمتلكها تلك الصناديق الفرعية، وذلك بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له.

ويأتي إقرار المادة الأولى ضمن استكمال مجلس النواب مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الجهاز ويعزز الحوكمة والشفافية، مع دعم دوره في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.