انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب" لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن شهدت جلسة أمس الاثنين مناقشات موسعة انتهت إلى الموافقة على 30 مادة من مواد مشروع القانون، إلى جانب مواد الإصدار، في إطار استكمال مناقشة التشريع الذي يستهدف وضع إطار قانوني جديد ينظم عمل الجهاز ويعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواصلة مناقشة مواد مشروع القانون

تواصل الجلسة العامة مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون، وسط حضور ممثلي الحكومة واللجنة المشتركة التي أعدت تقريرها بشأن المشروع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إقراره داخل مجلس النواب.

وكان المجلس قد وافق خلال جلسة أمس على عدد من المواد المنظمة لإدارة الجهاز واختصاصاته، ضمن مناقشات شهدت طرح عدد من المقترحات والتعديلات من جانب النواب، قبل حسمها بالتصويت.

الموافقة على تعيين رئيس الجهاز بدرجة وزير

ومن أبرز المواد التي أقرها مجلس النواب، المادة (9) الخاصة برئيس جهاز مستقبل مصر، والتي تنص على أن يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويُعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، مع احتفاظه بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، على أن يحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضاء المجلس.

ويمثل النص أحد الأحكام المنظمة للهيكل الإداري للجهاز، في إطار منح قيادته الوضع القانوني والإداري المناسب لطبيعة الاختصاصات المنوطة به.

رفض تعديل بشأن آلية تعيين رئيس الجهاز

ورفض مجلس النواب المقترح الذي تقدمت به النائبة ضحى عاصي، والذي كان يقضي بأن يتم تعيين رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس النواب، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على تفرغه الكامل للمنصب، وسريان القيود المقررة على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

وخلال المناقشات، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المقترح يتعارض مع أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل تدخلًا في اختصاصات السلطة التنفيذية، ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن مجلس النواب يمارس دوره الرقابي والتشريعي، بينما يظل تعيين رئيس الجهاز من اختصاص السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة يتوافق مع أحكام الدستور، وهو ما انتهى إليه المجلس بالموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة المشتركة.

تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية

كما سبق للمجلس أن وافق على المادة (8) من مشروع القانون، والتي تنظم تشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنص المادة على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من رئيس وعدد زوجي من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من ذوي الخبرة في المجالات المالية والمحاسبية والاقتصادية والاستثمارية والقانونية والبنكية وغيرها من التخصصات المرتبطة بطبيعة عمل الجهاز.

كما تقضي المادة باستمرار مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إلى حين صدور قرار بإعادة تشكيله أو تجديده، بما يضمن استمرارية العمل وعدم حدوث فراغ إداري داخل الجهاز.