النواب يمنح جهاز مستقبل مصر عاما لتوفيق أوضاعه

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح الجهاز مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، اعتباراً من تاريخ بدء العمل به.

وتجيز المادة التي وافق عليها المجلس مد فترة توفيق الأوضاع بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات.

كما ألزمت المادة رئيس الجمهورية بإصدار قرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن تحديد مراحل الفترة الانتقالية والإجراءات المطلوب تنفيذها خلالها، بما يضمن انتقال الجهاز إلى العمل وفق الهيكل الجديد بصورة منظمة.

وتشمل الإجراءات الانتقالية استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهاز، وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية، ونقل الأصول، واعتماد السياسات والاستراتيجيات العامة، بما يتيح للجهاز ممارسة جميع اختصاصاته بشكل كامل عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

استمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار الجديدة

ونصت المادة كذلك على استمرار العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة الحالية المنظمة لشؤون جهاز مستقبل مصر، وذلك لحين الانتهاء من إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية الجديدة وفقاً لأحكام القانون الجديد.

ويأتي ذلك بهدف ضمان عدم حدوث أي فراغ تشريعي أو إداري خلال مرحلة الانتقال، والحفاظ على استمرارية عمل الجهاز ومشروعاته التنموية.

قانون جديد لتعزيز التنمية والاستثمار

ويستند مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.

ويهدف القانون إلى دعم زيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال تنظيم دور الجهاز ومنحه إطاراً قانونياً أكثر مرونة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وكان جهاز مستقبل مصر قد أُنشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، ويستهدف تنفيذ مشروعات قومية في مجالات التنمية الزراعية والإنتاجية والاستثمارية، حيث يمنحه مشروع القانون الجديد استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ مهامه.

توسيع مشاركة القطاع الخاص

ويعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في المشروعات التنموية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.

ويأتي التشريع الجديد ضمن خطة الدولة لتطوير أداء جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره الاقتصادي، بما يتناسب مع المتغيرات والتحديات الراهنة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.