جامعة العلمين الدولية.. برامج أكاديمية حديثة ومصروفات تنافسية تؤهل الطلاب لسوق العمل

مع اقتراب انطلاق تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نحو الجامعات الأهلية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الدولية، التي تعد واحدة من أبرز الجامعات الذكية التي أُنشئت ضمن الجامعات الأهلية الجديدة، لما توفره من برامج دراسية متطورة تعتمد على أحدث النظم التعليمية، إلى جانب تجهيزاتها الحديثة وشراكاتها الأكاديمية التي تستهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. 

جامعة العلمين الجديدة 

وتضم جامعة العلمين الدولية مجموعة متنوعة من الكليات والبرامج الأكاديمية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتشمل كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال، والفنون والتصميم، وعلوم الحاسب والهندسة، إلى جانب كلية الصحة العامة، وكلية العلوم الأساسية التي تضم برامج الكيمياء الصناعية، والطاقة المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية. 
وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026، تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان نحو 82 ألف جنيه سنويًا، بينما تصل مصروفات كلية الصيدلة إلى 72 ألف جنيه، والعلاج الطبيعي 67 ألف جنيه، وعلوم الحاسب والهندسة 57 ألف جنيه، في حين تبلغ مصروفات كليات إدارة الأعمال، والفنون والتصميم، والصحة العامة، والعلوم الأساسية 47 ألف جنيه سنويًا. 
وتستهدف الجامعة تقديم تجربة تعليمية تعتمد على التطبيق العملي والبحث العلمي، من خلال معامل متطورة وقاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية والتدريب الميداني، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات. 
وتعد جامعة العلمين الدولية إحدى الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وتستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية، وفقًا لقواعد القبول التي يقرها مجلس الجامعات الأهلية، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا خلال الفترات التي تعلنها الجامعة رسميًا. 
ويؤكد خبراء التعليم أن جامعة العلمين الدولية أصبحت من أبرز الخيارات أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج أكاديمية حديثة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده منظومة الجامعات الأهلية في مصر، بما يدعم تطوير التعليم الجامعي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية وسوق العمل.