هل وصلك SMS من الكهرباء؟ خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والأوراق المطلوبة
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع الوحدات التي تقدمت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم خدمات الكهرباء بصورة رسمية للمواطنين المستوفين للاشتراطات.
وفي هذا السياق، وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بزيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل فترات الانتظار، وتخفيف الزحام داخل مراكز خدمة المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع بدء شركات توزيع الكهرباء في إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية.
التصالح في مخالفات البناء شرط أساسي لتحويل العداد
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التصالح في مخالفات البناء أو إثبات الجدية في استكمال إجراءات التصالح يمثل الشرط الأساسي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، حيث لن يتم قبول طلبات التحويل دون تقديم ما يثبت السير في إجراءات التقنين وفقًا للقوانين المنظمة.
وأوضحت أن المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح أو حصلوا على المستندات المطلوبة سيصلهم إشعار عبر رسالة نصية من شركة توزيع الكهرباء التابعين لها، يتضمن بدء استكمال إجراءات التحويل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المباني المخالفة وربطها بخدمات الكهرباء بصورة قانونية.
«نموذج 8» و«نموذج 10» مفتاح استكمال إجراءات التحويل
أوضحت شركات الكهرباء أن تقديم «نموذج 8» أو «نموذج 10» الصادرين وفق قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم المستندات المطلوبة لإثبات اتخاذ خطوات رسمية نحو تقنين الوضع القانوني للعقار.
ويُسهم تقديم هذه النماذج في تسريع عملية مراجعة الطلبات، واختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين استكملوا مراحل التصالح أو أوشكوا على الانتهاء منها.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المستندات الواجب تقديمها عند التقدم بطلب تحويل العداد الكودي، وتشمل نموذج 8 النهائي وفق قرار التصالح، أو نموذج 10 النهائي للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح، بالإضافة إلى نموذج 7 بحسب الوحدات المتصالح عليها ومنطوق قرار التصالح.
كما تشمل الأوراق المطلوبة صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار للوحدة، ويفضل أن يكون موثقًا، إلى جانب إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة، والعقد الأصلي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي.
وأكدت الشركة أيضًا قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى في حال انتهاء مدة سريانها، وذلك تيسيرًا على المواطنين الذين تأخرت إجراءاتهم بسبب طول فترة التصالح أو الإجراءات الإدارية.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي اتباع مجموعة من الخطوات تبدأ بالتقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ثم رفع مستندات التصالح الخاصة بمخالفات البناء، والحصول على نموذج 10 النهائي الخاص بالتصالح.
وبعد ذلك يتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لاستكمال الإجراءات، حيث يتم تحديث بيانات العداد وتحويله من عداد كودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، بعد مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
رسائل SMS لإبلاغ المواطنين ببدء إجراءات التحويل
بدأت شركات توزيع الكهرباء بالفعل إرسال رسائل نصية إلى المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح ورفعوا المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لإخطارهم بموعد استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عقب إعلان وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء بدء تنفيذ خطة تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، بما يضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية.
سعر موحد للعداد الكودي في 2026
اعتمدت وزارة الكهرباء نظامًا موحدًا لمحاسبة العدادات الكودية خلال عام 2026، حيث يتم احتساب قيمة استهلاك الكهرباء بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه (274 قرشًا) لكل كيلووات/ساعة منذ أول كيلووات يتم استهلاكه، دون تطبيق نظام الشرائح.
ويختلف هذا النظام عن العدادات القانونية التي تعتمد على شرائح الاستهلاك، وهو ما يجعل تكلفة الكهرباء في العدادات القانونية أقل في كثير من الحالات، خاصة بالنسبة للمواطنين أصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة أو المتوسطة، الأمر الذي يمثل أحد أبرز مزايا التحويل إلى العداد القانوني.
