350 مليون جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدين مع «تمويلي»
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بقيمة 350 مليون جنيه مع شركة تمويلي للخدمات المالية، بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم أصحاب المشروعات القائمة والجديدة، وتعزيز جهود دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.
في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص العمل، وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة إجمالية تصل إلى 350 مليون جنيه.
ويأتي توقيع العقدين ضمن جهود الجهاز للتوسع في برامج التمويل متناهي الصغر، وتعزيز التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير أنشطتهم الإنتاجية.
وأكد باسل رحمي أن العقدين الجديدين يأتيان ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، وتوفير التمويل اللازم للراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أعمالهم وتوفير احتياجاتهم من رأس المال العامل والآلات والمعدات.
وأوضح أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف دعم المشروعات وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يساعد على استدامتها وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويهدف إلى تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، ومساندة المشروعات القائمة في عمليات التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار رحمي إلى أن العقدين من المتوقع أن يساهما في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
دعم التحول للاقتصاد الرسمي
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للخدمات المالية، أن الاتفاقيات الجديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، وتدعم دور الشركة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن التمويل الجديد سيسهم في دعم المشروعات القابلة للنمو، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لهذه التسهيلات يتمثل في مساعدة المشروعات العاملة خارج القطاع الرسمي على تقنين أوضاعها، وتمكينها من الحصول على الخدمات المالية المنظمة، بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويزيد فرص استمرارها ونموها.
وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الاقتصاد الرسمي ودمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية.