ضربة جديدة لمارين لوبان.. القضاء الفرنسي يحكم بسجنها وغرامة مالية

أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، حكمًا جديدًا بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، يقضي بإدانتها في قضية تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة، مع فرض عقوبات تشمل السجن والغرامة المالية، في تطور قد يلقي بظلاله على مستقبلها السياسي.

وقضت المحكمة بسجن لوبان لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم تنفيذ عام واحد تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، بينما أوقفت تنفيذ العامين الآخرين. كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

ورغم صدور الحكم، فإن المحكمة لم تحرم لوبان من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يعني أنها لا تزال قادرة من الناحية القانونية على خوض سباق الرئاسة المقرر عام 2027، إلا أن تنفيذ العقوبة عبر السوار الإلكتروني قد يفرض تحديات عملية وسياسية أمام حملتها الانتخابية.

وجاء الحكم بعدما ثبتت إدانتها في قضية تتعلق بسوء استخدام مخصصات مالية تابعة للبرلمان الأوروبي، وهي القضية التي تعود إلى اتهامات باستخدام أموال كانت مخصصة لمساعدين برلمانيين في تمويل أنشطة وموظفين داخل حزب التجمع الوطني خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

وكانت لوبان قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بحقها في مارس 2025، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت إدانتها مع تعديل العقوبات.

وسبق لزعيمة اليمين الفرنسي أن أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا ترغب في خوض أي حملة انتخابية وهي خاضعة للمراقبة عبر سوار إلكتروني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثير الحكم على استعداداتها للاستحقاق الرئاسي المقبل، رغم احتفاظها بحق الترشح.