%21 زيادة في الأجور و30% دعم إضافي للصحة والتعليم ضمن حزمة إصلاحات جديدة
تواصل الحكومة تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين دخول العاملين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتطوير البنية اللوجستية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملموسًا، وأن الدولة تسير وفق مسار يستهدف تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الموازنة الجديدة تضمنت أعلى زيادة في دخول العاملين بالدولة، إلى جانب توسع كبير في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد.
وأشار كجوك إلى أن إجمالي الزيادة في أجور العاملين بالدولة بلغ 21%، وهي نسبة تتجاوز معدل التضخم الحالي، بما يحقق تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للعاملين. كما تضمنت الحزمة المالية حافزًا نقديًا بقيمة 1000 جنيه ضمن إجراءات رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى حافز شهري آخر بقيمة 1000 جنيه للعاملين بمنظومة التعليم، بما يرفع إجمالي الزيادة الشهرية للمعلمين إلى نحو 2000 جنيه.
وأضاف أن الموازنة شهدت أيضًا زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي قطاع الصحة، أوضح وزير المالية أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفعت بنسبة 50%، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العلاجية، كما تجاوزت مخصصات هيئة الشراء الموحد 90 مليار جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يمثل تضاعفًا في حجم التمويل المخصص خلال عامين.
%30 نموًا في تجارة الترانزيت.. والحكومة تراهن على المراكز اللوجستية لجذب الاستثمارات
وعلى صعيد الاستثمار، أكد كجوك أن الحكومة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن تجارة الترانزيت تحقق حاليًا معدل نمو سنوي يصل إلى 30%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية، ويعكس تنامي حركة التجارة عبر الموانئ المصرية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لربط الموانئ وإنشاء مراكز لوجستية حديثة وخدمات مساندة لحركة التجارة، بما يسهم في زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتعزيز تنافسية مصر على خريطة النقل والتجارة الدولية.
وأضاف أن الدولة تقدم حزمة من التسهيلات للمراكز اللوجستية الجديدة، مع الحرص على عدم فرض أعباء مالية أو إجرائية تعيق حركة الاستثمار، في إطار سياسة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل مصر إلى منصة إقليمية للتجارة وسلاسل الإمداد.
وفي السياق نفسه، كشف وزير المالية عن الانتهاء من إقرار 8 قوانين جديدة لتبسيط الإجراءات الاستثمارية والضريبية والمالية، موضحًا أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا منذ نوفمبر 2025 مع ممثلي مجتمع الأعمال والجهات المعنية قبل إقرار هذه التشريعات، بما يضمن توافقها مع احتياجات المستثمرين.
وأكد كجوك أن الحكومة تواصل أيضًا العمل على تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة المنظومة، مع متابعة دورية لآليات التمويل والتحصيل لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.
وتعكس المؤشرات التي أعلنتها وزارة المالية توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين تحسين مستويات المعيشة، ودعم القطاعات الاجتماعية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات خلال المرحلة المقبلة.
