متحدث الشباب والرياضة عن وفاة سباح بني عبيد: إهمال جسيم وراء الحادث
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن واقعة وفاة الطالب إبراهيم عماد عصام داخل حمام سباحة نادي بني عبيد الرياضي كشفت عن وجود إهمال جسيم، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية عاجلة بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة.
النادي يخضع لإشراف الوزارة
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، أوضح الشاذلي أن نادي بني عبيد يعد من الأندية العامة المشهرة وفقًا لقانون الرياضة، ويخضع للإشراف الإداري والمالي لوزارة الشباب والرياضة من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن الواقعة لا ترتبط باتحاد السباحة أو أي بطولات أو منتخبات، وإنما حدثت أثناء ممارسة السباحة الحرة داخل حمام السباحة بالنادي.
تحقيقات وإجراءات إدارية عاجلة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة بدأت التحرك منذ وقوع الحادث في 22 يونيو، بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة، والتي شملت التحفظ على عدد من الإداريين بالنادي.
وأكد أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الإدارية الفورية، في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية، بما يضمن محاسبة جميع المقصرين.
"إهمال المؤسسة سبب الحادث"
وردًا على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن تكرار حوادث الغرق داخل الأندية، قال الشاذلي إن ما جرى في نادي بني عبيد يعود إلى إهمال واضح من مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية، إلى جانب القائمين على إدارة حمام السباحة.
وأضاف أن الوزارة تنظر إلى الواقعة باعتبارها مسؤولية إدارية تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المتسببين.
تشديد اللوائح بعد واقعة يوسف محمد
وأكد الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة أجرت بالفعل تعديلات على اللوائح المنظمة لاستخدام حمامات السباحة في الهيئات الشبابية والرياضية عقب حادث وفاة السباح يوسف محمد، شملت تشديد العقوبات، وتحديث الضوابط الخاصة بإجراءات السلامة والأكواد الطبية، بهدف الحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
إيقاف النشاط وإحالة المسؤولين للتحقيق
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة قررت إيقاف نشاط السباحة بالكامل داخل نادي بني عبيد، مع غلق حمام السباحة، وإيقاف الإدارة التنفيذية للنادي، إلى جانب إحالة المسؤولين إلى التحقيق الإداري.
وأوضح أن الإعلان عن جميع الإجراءات النهائية سيتم عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، احترامًا لسير التحقيقات وعدم التأثير عليها.
