الإفتاء: الإتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة محرم شرعًا
أكدت دار الإفتاء أن الاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة، والمخصصة للمستحقين، من خلال الصيدليات العامة بالمخالفة للقانون، يُعد محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من اعتداء على المال العام وإهدار لحقوق المواطنين.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين، رغم قصر صرفها على منافذ هيئة التأمين الصحي، أن هذه الممارسات تؤدي إلى إهدار جانب من مخصصات الدولة الموجهة لدعم المرضى المستحقين، وتمثل صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل.
وأضافت أن هذا التصرف يتضمن كذلك مخالفة لولي الأمر في تنظيم توزيع الأدوية المدعومة بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدة أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة شرعًا.
كما شددت دار الإفتاء على أن أي تعاون من جانب بعض العاملين بوزارة الصحة أو غيرهم ممن أوكلت إليهم مسئولية نقل هذه الأدوية وإيصالها إلى مستحقيها، يُعد خيانة للأمانة، لما يترتب عليه من الإضرار بالمصلحة العامة وحرمان المستحقين من حقوقهم.
