13 مسؤولاً خارج البرلمان الصيني.. أبرز ضحايا حملة الفساد الصينية

في خطوة جديدة ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ، أسقط البرلمان الصيني عضوية 13 من كبار المندوبين، بينهم ستة جنرالات في الجيش، في قرار يعكس استمرار حملة التطهير داخل مؤسسات الدولة والحزب والجيش.

وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، ويضم نحو 3 آلاف مندوب.

وأعلن المجلس، إقالة عدد من المسؤولين من عضويته، من بينهم قيادات عسكرية بارزة وشخصيات ذات نفوذ داخل المنظومة السياسية والأمنية.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها الإقالات، شو شيويه تشيانغ، الذي شغل منصباً مسؤولاً عن تطوير المعدات في اللجنة العسكرية المركزية، وهي الهيئة العليا التي تشرف على القوات المسلحة الصينية.

ويُعد هذا المنصب من المواقع الحساسة نظراً لارتباطه بتطوير القدرات العسكرية والتقنيات الدفاعية للجيش الصيني.

كما شملت القائمة ما شينغروي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وهي الدائرة القيادية الضيقة التي تمثل مركز صنع القرار في البلاد.

وكانت بكين قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيقات بحقه، وسط مؤشرات على تراجع حضوره السياسي بعد غيابه عن عدد من الاجتماعات والفعاليات الرسمية المهمة.

ولم يقدم البرلمان الصيني تفاصيل حول أسباب إسقاط عضوية المسؤولين الـ13، إلا أن الخطوة تأتي في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأت منذ تولي شي جين بينغ السلطة، وطالت خلال السنوات الماضية مسؤولين مدنيين وعسكريين على مستويات مختلفة.

وتُعد المؤسسة العسكرية من أبرز ساحات هذه الحملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التحقيقات والإقالات طالت شخصيات بارزة داخل الجيش.

وكان من بين الملفات السابقة التحقيق مع نائبَي رئيس اللجنة العسكرية المركزية، تشانغ يوشيا وهي ويدونغ، وهما من كبار القادة العسكريين في الصين.

ويرى مراقبون، أن استهداف مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى يحمل دلالات تتجاوز مكافحة الفساد فقط، إذ يرتبط أيضاً بجهود القيادة الصينية لضمان الولاء والانضباط داخل الجيش، خاصة في ظل تركيز بكين المتزايد على تحديث قواتها وتعزيز قدراتها العسكرية.