مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي

تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

وتفتح الشريحة السابعة الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر د 

ويشمل الاتفاق المرتقب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، وذلك بعد أن حققت الحكومة المصرية عددًا من الأهداف الرئيسية المتفق عليها مع الصندوق، وفي مقدمتها المضي قدمًا في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

واستوفت مصر عددًا من المعايير الأخرى الواردة في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2024، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما يدعم استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن المنتظر، حال استكمال المراجعات والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج المراجعة تمهيدًا لاعتمادها وصرف الشريحة الجديدة من التمويل