الإفتاء: استغلال الموظف لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية أو التربح منه محرم شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن حفظ الأموال يُعد من المقاصد الكبرى التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، مشددة على أن استغلال الموظف لصلاحيات وظيفته أو المهام الموكلة إليه لتحقيق مصالحه الشخصية أو التربح منها يُعد من صور الاعتداء المحرمة على المال، خاصة إذا تعلق الأمر بالمال العام الذي يشترك في حقه جميع أفراد المجتمع.
وأوضحت الدار أن الشريعة حرّمت جميع صور التعدي على الأموال، كالسرقة والاختلاس وأخذ المال بغير حق، مبينة أن حرمة الاعتداء تتضاعف عندما يكون المال مالًا عامًا، لما يترتب على ذلك من الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالأمانة التي اؤتمن عليها الموظف، مؤكدة أن أداء الأمانات والمحافظة على المال العام واجب شرعي، وأن استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة يُعد مخالفةً لأحكام الشرع ومبادئ النزاهة والأمانة.