عبد المنعم إمام: رسم التنمية أصبح عبئا متراكما يحتاج مراجعة شاملة

أكد النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر عام 1984 جاء في ظروف اقتصادية استثنائية، موضحًا أن فلسفة إقراره كانت تقوم على اعتباره إجراءً مؤقتًا لحين توفير مصادر دائمة لسد عجز الموازنة.

السياق التاريخي للقانون وأهدافه الأصلية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث أشار إمام إلى أن لجنة الخطة والموازنة وقت صدور القانون كانت قد أكدت أنه إجراء مؤقت بطبيعته.

وأوضح أن الهدف من فرض الرسم في ذلك الوقت كان مواجهة ظروف مالية صعبة، إلى حين إيجاد بدائل دائمة ومستقرة لتمويل احتياجات الدولة.

انتقادات لاستمرار الرسم وتوسعه عبر العقود

وانتقد النائب استمرار العمل بالرسم وتوسع نطاق تطبيقه على مدار ما يقرب من أربعة عقود، معتبرًا أن الإبقاء عليه وتعديله بشكل متكرر بدلاً من إلغائه أو إعادة هيكلته يمثل خللًا تشريعيًا يحتاج إلى مراجعة شاملة.

وأشار إلى أن هذا التوجه أدى إلى حالة من الجدل المستمر حول جدوى الرسم وأثره على النشاط الاقتصادي.

تراكم الرسوم على القطاع الاقتصادي

ولفت إمام إلى وجود تراكم كبير في الرسوم المفروضة على المجتمع الاقتصادي، موضحًا أن هناك نحو 1496 رسمًا بقرارات إدارية، بالإضافة إلى أكثر من 900 رسم صادر بقرارات تشريعية، وهو ما يشكل عبئًا متزايدًا على القطاع الخاص.

وأكد أن تعدد الرسوم ينعكس سلبًا على بيئة الأعمال والاستثمار، ويزيد من الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.

دعوة لإعادة هيكلة منظومة الرسوم

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة إعادة النظر في منظومة الرسوم بشكل شامل، بدلًا من إضافة أعباء جديدة تحت مسمى تنمية الموارد.

واختتم بالتأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لإلغاء الرسم أو إعادة هيكلته بصورة تحقق العدالة وتدعم النشاط الاقتصادي، مع تقليل الأعباء المفروضة على القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار.