نستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
وزير الصناعة: زيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي هدف استراتيجي للدولة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن القطاع الصناعي يأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة وجهود واضحة من الدولة لدعم هذا الملف وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية.
جلسة مجلس الشيوخ ومناقشة ملفات الصناعة
جاءت تصريحات وزير الصناعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ضمن مناقشات تتعلق بعدد من طلبات المناقشة العامة بشأن تعميق الصناعة المصرية، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
هدف تصديري طموح وتعميق المكون المحلي
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذا الهدف يمثل أولوية رئيسية يمكن تحقيقها من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وشدد على أهمية التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي باستخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
الميزان التجاري والتحديات المرحلية
وتطرق وزير الصناعة إلى ملف الميزان التجاري، موضحًا أن وجود عجز في المراحل الأولى من بناء وتطوير الصناعات يعد أمرًا طبيعيًا في بعض الدول، إلا أن استمرار فجوة العجز بشكل كبير ومتواصل يمثل تحديًا يستوجب المعالجة والتدخل.
تعاون مع البرلمان وحصر التحديات
وطالب الوزير لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بإعداد قائمة شاملة بالتحديات التي يواجهها المستثمرون ورجال الصناعة في دوائرهم، مع تقديم مقترحات للحل، بما يسمح للوزارة بدراستها واتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.
وأكد أن خطة الوزارة تتضمن دعم المصانع بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة أو الكبيرة أو المتعثرة، خاصة في الحالات التي يرجع فيها التعثر إلى أسباب فنية أو إدارية يمكن معالجتها.
واختتم مجلس الشيوخ جلسته بمناقشة أربعة طلبات عامة تتعلق بسياسة الدولة في دعم وتطوير الصناعة وتوطين بعض القطاعات الاستراتيجية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
