وزيرة الإسكان تشهد شراكة لنشر ثقافة ترشيد المياه والتعريف بالقانون الجديد

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بترشيد استهلاك المياه والتعريف بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025.

نشر ثقافة ترشيد المياه والتعريف بالقانون الجديد

وتأتي المذكرة في إطار توحيد الجهود الوطنية للحفاظ على الموارد المائية ودعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال إطلاق حملات توعية إلكترونية وميدانية موسعة تستهدف الحد من إهدار المياه والتوصيلات غير القانونية والتعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالتزامن مع صدور القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقبة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ترشيد استهلاك المياه يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مشيرة إلى أن رفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المرافق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت أن القانون رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، لما يتضمنه من آليات حديثة للحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم لضمان الالتزام المجتمعي ودعم استقرار واستدامة المرفق.
وأشادت المنشاوي بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي والوصول إلى مختلف الفئات، مؤكدة أن الشراكة بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل في تنفيذ المبادرات التوعوية وتحقيق نتائج ملموسة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل خطوة مهمة لتفعيل استراتيجية الجهاز الرقابية والتوعوية، مشيرًا إلى أن الجهاز سيتولى إعداد المحتوى القانوني والتوعوي وتبسيط مواد القانون وتحويلها إلى رسائل إعلامية واضحة وميسرة للمواطنين.
وأوضح أن الجهاز سيوفر المواد التوعوية الرقمية والمطبوعة، إلى جانب الإشراف الفني والقانوني الكامل على الحملة وقياس أثرها الميداني، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه.

بدوره، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن العمل الأهلي يعد أحد أهم أدوات إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيستثمر شبكته الواسعة من الجمعيات والمتطوعين لنشر رسائل التوعية والوصول إلى المواطنين في مختلف المحافظات، مع التركيز على المناطق الريفية والفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه والالتزام بالقانون الجديد.