بعد إقرار الموازنة.. المالية: أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع خفض الدين
وزير المالية بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة:
- نستهدف إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل بمعدل نمو 32%، ومصروفات 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
- إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر حجم ونسبة احتياطيات.
- ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع.
- أولوية قصوى للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
- زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20%.
- تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
- 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
- 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة.
- زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%.
- 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
- 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان استمرارية الخدمات.
- 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
- 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
- 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات.
- 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.
- 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
- 6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
- تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض العجز الكلي إلى 4.9%.
- خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% في يونيو 2027.
- خفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
- خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
- خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32٪ بينما تبلغ المصروفات 5.2 تريليون بنمو 13٪.
أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان».
أوضح الوزير، أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.
أكد الوزير، أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.. «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 13٪ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
قال كجوك: «حنكمل اللى بدأناه» فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون فى التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪ في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
