حسام الخولي: قانون الشركات يحتاج تعديلات بعد 45 عامًا من صدوره
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مشيراً إلى أن القانون مضى على صدوره نحو 45 عاماً، الأمر الذي يستوجب مراجعة عدد من أحكامه وتحديثها بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر حول بعض أحكام القانون.
وأوضح الخولي أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تعلن موافقتها على تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، مؤكداً أن دراسات قياس الأثر التشريعي، خاصة للقوانين الاقتصادية، تمثل أداة مهمة لتقييم كفاءة التشريعات ومدى ملاءمتها للواقع العملي.
وأضاف أن مراجعة القوانين الاقتصادية وتطويرها بشكل مستمر يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، فضلاً عن إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.