النائب محمد مظلوم يطالب بإعادة هيكلة البيئة التشريعية لجذب رؤوس الأموال

طالب النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، بضرورة إرساء تفرقة واضحة وحاسمة داخل البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، بين المستثمر الذي يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، وبين الشريك الاستراتيجي الراغب في إعادة هيكلة الشركات من خلال إدخال أصول عينية كجزء من رأس المال.

دعوة لتطوير الإطار التشريعي للاستثمار

وأوضح النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن ملف دخول أحد المؤسسين في الشركات المساهمة بحصة عينية يواجه تحديات إجرائية وتشريعية تتطلب مزيدًا من التيسير والمرونة، مشيرًا إلى أن المساواة بين نمطي الاستثمار دون تمييز يؤدي إلى آثار سلبية تنعكس على حركة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

تحذير من آثار سلبية على السوقين العقاري والاستثماري

وحذر مظلوم من أن غياب هذا التمييز بات يترك أثرًا سلبيًا على السوقين العقاري والاستثماري، حيث يدفع العديد من أصحاب الأراضي والعقارات والأصول الكبرى إلى العزوف عن إدخالها ضمن الشركات المساهمة، بسبب المخاوف من الأعباء والتقييمات التي لا تفرق بين الشريك الاستراتيجي والمستثمر المضارب.