تراجع المواليد وارتفاع مشاركة المرأة بسوق العمل ضمن جهود ضبط السكان والتنمية
أكدت نتائج اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق تقدم ملحوظ في ملف السكان والتنمية، بعد نجاح الخطط التنفيذية للدولة في خفض عدد من المؤشرات السكانية وتحسين الخصائص السكانية، بالتوازي مع تعزيز دور المرأة ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن القضية السكانية تمثل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط متكاملة بالتعاون بين مختلف أجهزة الدولة بهدف ضبط المؤشرات السكانية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم التخطيط، ورفع الوعي المجتمعي بتأثير النمو السكاني على مسارات التنمية المستدامة.
انخفاض معدلات الإنجاب والمواليد
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي تم إطلاقها في يناير 2025، باعتبارها مظلة تنفيذية موحدة تستهدف تسريع تحقيق أهداف الدولة في ضبط النمو السكاني، وعلى رأسها الوصول إلى معدل إنجاب يبلغ 2.1 بنهاية عام 2027.
وأوضح الوزير أن التدخلات المنفذة أسفرت عن نتائج إيجابية، أبرزها انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 طفل لكل سيدة في نهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل لكل سيدة في نهاية عام 2025، إلى جانب تراجع معدل المواليد من 19.50 لكل ألف من السكان في نهاية عام 2023 إلى 18.1 لكل ألف في نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس فاعلية البرامج السكانية التي تنفذها الدولة، خاصة في مجال تنظيم الأسرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
القضاء على المناطق الأكثر ضغطاً سكانياً
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الخطة العاجلة ركزت على خفض عدد المناطق الأكثر ضغطاً سكانياً والمعروفة بـ"المناطق الحمراء"، حيث تم تقليص عددها من 74 منطقة إلى 20 منطقة، متجاوزة المستهدفات الموضوعة.
كما ارتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق الحمراء من 3 محافظات إلى 13 محافظة حالياً، من بينها محافظات حدودية ومحافظات بالوجهين القبلي والبحري، إلى جانب زيادة عدد المناطق الخضراء من 14 منطقة إلى 39 منطقة.
تمكين المرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية
وفي إطار دعم دور المرأة ضمن محاور التنمية السكانية، تم تنفيذ عدد من الإجراءات لزيادة مشاركتها في سوق العمل، من بينها توفير فرص عمل للسيدات بالمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وإنشاء منصات إلكترونية لربط المستفيدات بفرص العمل والخدمات المتاحة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن حملات طرق الأبواب في المناطق الحمراء خلال عام 2025 ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، بينما ارتفعت مساهمة المرأة في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%.
توحيد جهود التوعية المجتمعية
وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية محور التوعية في نجاح جهود ضبط القضية السكانية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية موسعة للأئمة والواعظين بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف توحيد الرسائل التوعوية حول أهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.
وشملت البرامج أكثر من 40 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 1300 متدرب من القيادات الدينية والمؤثرين، إضافة إلى تكثيف الأنشطة الميدانية بجميع المحافظات.
نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، موضحاً أن المسح يوفر بيانات دقيقة حول الإنجاب وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية وصحة الطفل وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن حجم العينة بلغ نحو 42 ألفاً و633 أسرة معيشية ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة فرق بحثية وفنية متخصصة لضمان جودة البيانات.
وأوضح أن المؤشرات الأولية للمسح أظهرت انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 مقارنة بـ2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 18.2% خلال الفترة الماضية.
تنظيم الأسرة مفتاح خفض الإنجاب
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع مستوى وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة كان أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض مستويات الإنجاب، مشيراً إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير المشورة والتوعية ساهم في تغيير الاتجاهات السكانية وتحقيق نتائج ملموسة.
وتستهدف الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية خلال الفترة 2026-2027 مواصلة العمل في ستة محاور رئيسية تشمل: الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والتعليم والتعلم، والشباب، وكبار السن، والحوكمة، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، لا تقتصر على خفض معدلات النمو فقط، وإنما تستهدف بناء أسرة مصرية أكثر صحة وقدرة على المشاركة في التنمية وتحقيق جودة حياة أفضل.
