حسام الخولي: مراجعة قانون الشركات بعد 45 عامًا ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تمثل خطوة مهمة للغاية في ضوء مرور نحو 45 عامًا على صدور القانون، وما يستتبعه ذلك من حاجة ملحة لمراجعته وتحديثه بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
مناقشات داخل مجلس الشيوخ حول تطوير قانون الشركات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر حول تعديلات قانون الشركات.