كل 3 شهور .. طارق رضوان يطالب بتقارير ربع سنوية للإنجازات الحكومية
شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مواصلة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وسط تأكيدات من النواب على أهمية ربط الإنفاق العام بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رؤية حقوقية لتقييم الموازنة
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته أن مناقشة الموازنة يجب أن تُطرح من منظور حقوق الإنسان، موضحًا أن تقرير لجنة الخطة والموازنة تضمن ملفات أساسية تمس حقوق المواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وأشار إلى أن تقييم هذه الخدمات لا ينبغي أن يقتصر على حجم المخصصات المالية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل مدى عدالة توزيعها وضمان وصولها الفعلي إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
متابعة تنفيذ الموازنة على أرض الواقع
وأوضح رضوان أن الأرقام الواردة في تقرير الموازنة تعكس مؤشرات إيجابية، إلا أن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب يفرض ضرورة متابعة مراحل التنفيذ بشكل دقيق ومستمر.
وشدد على أهمية أن تقدم الحكومة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى البرلمان، تتضمن حجم ما تم تنفيذه من مستهدفات الموازنة، بما يتيح للنواب تقييم الأداء الحكومي بشكل واقعي وموضوعي.
تعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن الهدف من هذه المتابعة الدورية هو ضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات العامة، وربط الإنفاق الحكومي بنتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
واختتم بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية في تنفيذ الموازنة يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الثقة بين الحكومة والبرلمان، وضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعّال.
