أحمد بلال البرلسي: أعباء الدين تتجاوز دعم السلع التموينية بأضعاف كبيرة

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يعكس بوضوح اختلافًا جوهريًا في أولويات الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الأرقام الواردة بالموازنة تكشف طبيعة التوجهات المالية للحكومة في إدارة الموارد.

مناقشات الموازنة داخل مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة.

وأوضح البرلسي أن هناك رقمين رئيسيين داخل الموازنة يعكسان فلسفة الحكومة في إدارة الإنفاق العام، أحدهما يتعلق بدعم المواطنين والآخر يتعلق بأعباء الدين العام.

دعم السلع التموينية مقابل أعباء الدين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نحو 178 مليار جنيه مخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، معتبرًا أن الحكومة تتعامل مع هذا الدعم باعتباره عبئًا على الموازنة العامة، في حين يتم التعامل مع أعباء الدين العام باعتبارها جزءًا أساسيًا من مسار الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن تكلفة خدمة الدين العام تتجاوز دعم السلع التموينية بأكثر من 14 ضعفًا، مؤكدًا أن هذا التفاوت يعكس حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة للدولة.

دعوة لإعادة النظر في السياسات المالية

وشدد النائب على أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يتطلب إدماج البعد الاجتماعي بشكل أكبر في السياسات المالية، بحيث لا يقتصر التركيز على المؤشرات الكلية دون مراعاة أثرها على المواطنين محدودي الدخل.

كما انتقد وجود ما وصفه بدعم غير مباشر للفئات الأكثر ثراءً عبر الإعفاءات الضريبية والحوافز الاقتصادية، داعيًا إلى إعادة تقييم شامل لمنظومة الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

مراجعة الإعفاءات الضريبية والطاقة

ودعا البرلسي إلى ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية ومدى مساهمتها في خلق فرص عمل حقيقية أو خفض أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أهمية تقييم جدوى هذه السياسات بشكل دوري.

كما طالب بمراجعة الإعفاءات المرتبطة بالطاقة، ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للسلع، مؤكدًا أهمية توجيه الموارد بما يحقق أكبر قدر من العدالة والكفاءة الاقتصادية.