تطورات جديدة في ملف المعاشات.. اجتماع موسع يكشف ما وراء الأزمة
شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان صباح اليوم؛ مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدمت بها، والخاصة بمنظومة وسيستم المعاشات الجديد؛ وذلك بحضور اللواء جمال عوض "رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات"؛ و ذلك بعد استدعائه بناء على طلب النواب بالجلسة الماضية، و بحضور النائب أحمد عبدالجواد "رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن".
وقد شهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من النواب مقدمى طلبات الإحاطة، و الهيئات البرلمانية المختلفة من نواب المجلس، وتضمنت نقاشات ساخنة وتفصيلية حول الازمة، وقد أكد فيها رئيس هيئة التأمينات على إعتذاره السابق، وتقديره لمجلس النواب وأعضائه، وعلى أهمية استمرار التواصل بين الهيئة والسادة النواب.
وقد إنتهت توصيات اللجنة للآتى :-
الإلتزام بتعهد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن على انا تنفذ بحد اقصى الأول من سبتمبر.
إلتزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني والوفاء بالموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها.
يوصى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، وذلك لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.
وخاصة استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي يثبت بالتقارير الطبية المعتمدة، عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزامها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي إلا عند الضرورة؛ بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما توصى اللجنة على الإستمرار فى دراسة ما سيحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الإختلالات الهيكلية بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ خلال دور الانعقاد الثانى.
