طلب إحاطة بشأن اتهامات تتعلق بمستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية
تقدم النائب سمير البيومي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير مؤخرًا من اتهامات وتجاوزات منسوبة إلى قسم النساء والتوليد بـمستشفى الشاطبي الجامعي، مطالبًا بسرعة كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
وأوضح النائب في طلبه أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الصحفية من اتهامات تتعلق بوجود ممارسات وتجاوزات داخل القسم المذكور، يمثل أمورًا بالغة الخطورة تستوجب التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة، حفاظًا على حقوق المرضى وسمعة المؤسسات الطبية الجامعية.
وأكد أن هذه الادعاءات، في حال صحتها، تمس قطاعًا حساسًا يرتبط بصحة وسلامة المواطنين، الأمر الذي يفرض ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف من الجهات المختصة للوقوف على حقيقة ما جرى، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار البيومي إلى أهمية الدور الرقابي للبرلمان في متابعة مثل هذه الوقائع، خاصة داخل المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية لشرائح واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة المواطن في المنظومة الصحية يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل.
وطالب النائب بضرورة مراجعة آليات العمل داخل القسم محل الاتهامات، والتأكد من التزامه بالمعايير الطبية والمهنية المعتمدة، مع تعزيز الرقابة الداخلية لضمان عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية.
وشدد على أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يتم في إطار من الشفافية الكاملة، وبما يضمن إطلاع الرأي العام على الحقائق، بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ولائقة داخل المستشفيات الجامعية، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفات.