النائب العام يشارك في ختام ورشة دولية حول جرائم الملكية الفكرية

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، والسيد ليف فيلادسن، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ختام فعاليات ورشة عمل مشتركة بعنوان: «تبادل الخبرات والممارسات المثلى في آليات التحقيق لمكافحة جرائم الملكية الفكرية والأنشطة المرتبطة بها»، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بالتعاون مع المعهد خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري.

برامج تواكب التطور المتسارع في أنماط الجرائم المستحدثة

وتأتي هذه الورشة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب وتطوير قدرات أعضاء النيابة، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بإعداد برامج متخصصة تواكب التطور المتسارع في أنماط الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم ذات الطبيعة الفنية والرقمية.

وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من أعضاء النيابة العامة وخبراء دوليين متخصصين، حيث تناولت جلسات العمل موضوعات متعددة شملت الإطارين القانوني الدولي والوطني لحماية الملكية الفكرية، وآليات التحقيق في انتهاكات حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، وسبل حفظ الأدلة الرقمية، إلى جانب صور الجرائم المرتبطة بالملكية الفكرية سواء المادية أو الرقمية أو المزدوجة.

كما ناقشت الورشة آليات التحقيق المالي وتتبع الأصول، والتعامل مع العملات الرقمية، وجرائم تزوير المنتجات وغش الأغذية وما يرتبط بها من تهديدات للصحة العامة، وذلك عبر جلسات نقاشية وتطبيقات عملية هدفت إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية.

وفي ختام الفعاليات، أكد النائب العام في كلمته حرص النيابة العامة على تطوير منظومة التدريب والانفتاح على الخبرات الدولية بما يعزز من كفاءة أعضاء النيابة في مواجهة الجرائم الحديثة ويدعم جودة الأداء القضائي.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي عن تقديره للتعاون القائم مع النيابة العامة المصرية، مشيداً بمستوى التنسيق والتبادل المعرفي، ومؤكداً تطلع المعهد إلى تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وعلى هامش الختام، تم توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتدريب وتبادل الخبرات الفنية، ودعم العمل المؤسسي المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل