صكوك سيادية بعائد 22.98%.. فرصة استثمار جديدة في البورصة المصرية تبدأ من 1000 جنيه

أعلنت البورصة المصرية إدراج صكوك سيادية من نوع “إجارة” بقيمة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه، موزعة على 600 ألف صك، بقيمة اسمية 1000 جنيه للصك الواحد، في خطوة جديدة ضمن أدوات التمويل والاستثمار في السوق المحلي.

وتبلغ مدة الصكوك ثلاث سنوات، تبدأ من 16 يونيو 2026 وتنتهي في 16 يونيو 2029، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 22.983%، يتم صرفه بشكل نصف سنوي، وذلك وفقًا لخطابات البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وبدأ التداول على الصكوك اعتبارًا من جلسة 16 يونيو 2026، في إطار توسيع أدوات الاستثمار المتاحة داخل البورصة المصرية، وتعزيز دورها كمنصة لتمويل المشروعات الحكومية.

أداة استثمارية جديدة بعائد ثابت

وتُعد الصكوك السيادية “الإجارة” أحد أدوات التمويل الحديثة التي تتيح للمستثمرين شراء حصص شائعة في أصول أو منافع حكومية، مقابل حصولهم على عائد دوري ثابت يمثل “إيجارًا” لتلك الأصول، مع التزام الجهة المصدرة برد القيمة الاسمية للصك عند انتهاء المدة، وتستهدف هذه الأداة جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة صغار المدخرين، عبر توفير استثمار يبدأ من 1000 جنيه فقط، بعائد سنوي ثابت يُصرف كل 6 أشهر.

ويأتي طرح الصكوك في وقت تشهد فيه السوق المالية اهتمامًا متزايدًا بالأدوات الادخارية البديلة، ما يفتح باب التساؤلات حول مدى قدرتها على منافسة الشهادات البنكية التقليدية، خاصة في ظل العائد المرتفع والثبات النسبي للعائد المعلن.

ويرى مراقبون أن هذه الأدوات قد تعزز من تنويع مصادر الادخار والاستثمار داخل السوق المصرية، وتوفر بدائل أوسع أمام المواطنين، مع دعم خطط الدولة لتطوير أدوات التمويل غير التقليدية، ويطرح دخول الصكوك السيادية إلى السوق تساؤلات حول مستقبل المنافسة بين أدوات البورصة والقطاع المصرفي، ومدى توجه صغار المستثمرين نحو هذه الأدوات الجديدة خلال الفترة المقبلة.