كامل الوزير: لا نأخذ مليمًا من الموازنة وفائض دولاري يدعم سداد القروض

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد القروض الخاصة بمشروعات النقل، مشددًا على أن الوزارة لا تحصل على أي تمويل من الموازنة العامة للدولة، وأن جميع مشروعاتها تعتمد على عوائدها الذاتية.

وجاءت تصريحات وزير النقل خلال مناقشة قرض بقيمة 4 مليارات يورو مخصص لمشروع القطار الكهربائي السريع، حيث أوضح أن حجم القروض الخاصة بقطاع النقل يمثل نحو 5.8% من إجمالي القروض، مؤكدًا أن القطاع يمتلك القدرة الكاملة على السداد.

فائض دولاري واعتماد على الموارد الذاتية

قال وزير النقل إن الوزارة تمتلك تدفقات دولارية من عوائد الموانئ والمشروعات التابعة لها، مؤكدًا وجود فائض دولاري داخل الشركات التابعة يتم الاعتماد عليه في سداد الالتزامات الخارجية.

وأضاف أنه يفضل الإبقاء على العوائد بالدولار بدلًا من تحويلها إلى الجنيه المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في توفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد القروض، قائلاً إن هناك “صعوبة في توافر الجنيه المصري” مقارنة بالدولار المستخدم في التمويل والسداد.

وأكد أن الوزارة قادرة على إدارة التزاماتها المالية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية، مع الاستعداد الكامل لسداد القروض الحالية والمستقبلية.

القطار الكهربائي مشروع تنموي يغير خريطة مصر

دافع وزير النقل عن مشروع القطار الكهربائي السريع، مؤكدًا أنه ليس مجرد مشروع نقل، بل مشروع تنموي ضخم يستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية في مصر، وأوضح أن مشروعات البنية التحتية الحديثة أصبحت ضرورة وليست رفاهية، في ظل المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية السكانية والعمرانية.

وأشار إلى أن تجارب دول إفريقية وعربية عدة تؤكد أهمية التوسع في مشروعات النقل الحديثة، مستشهدًا بعدد من الدول التي نفذت مشروعات قطارات سريعة أو بنية تحتية كبرى في السنوات الأخيرة.

 الاستثمار في البنية الأساسية لدعم النمو المستقبلي

شدد وزير النقل على أن الدولة لا تقترض من أجل الاستهلاك، وإنما من أجل الاستثمار وتحقيق النمو على المدى الطويل، مؤكدًا أن تقييم مشروعات النقل لا يعتمد فقط على أعداد الركاب أو حجم النقل، وإنما على القيمة التنموية المضافة التي تحققها، وأضاف أن هذه المشروعات تساهم في جذب الاستثمارات، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على الأجيال القادمة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في استكمال مشروعاتها القومية رغم التحديات، باعتبارها جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الشاملة وتحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء الجمهورية.