“النواب” يستكمل مناقشة خطة التنمية وموازنة 2026/2027

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

وتأتي المناقشات في إطار استكمال دراسة البرلمان لمستهدفات الحكومة الاقتصادية والتنموية خلال العام المالي المقبل، بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة من فحص المشروعات المقدمة وإعداد تقريرها النهائي بشأنها تمهيدًا لعرضه على المجلس واتخاذ القرار النهائي حيالها.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

ويتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عرضًا لنتائج المناقشات التي جرت داخل اللجنة حول مشروع خطة التنمية والموازنة العامة، إلى جانب تقييم مستهدفات النمو الاقتصادي، وخطط تعزيز الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما يستعرض التقرير رؤية اللجنة بشأن مدى توافق المشروعات المقدمة مع أهداف التنمية المستدامة، وآليات تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.

تمهيد لإقرار الخطة والموازنة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بعد مناقشات تناولت مستهدفات الخطة وبرامجها التنموية المختلفة.

اهتمام خاص بقطاع الصحة

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مع منح قطاع الصحة أولوية خاصة باعتباره أحد أهم محاور الاستثمار في رأس المال البشري.

وتسعى الخطة إلى تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في نطاق الاستفادة منها، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين في مختلف المحافظات.

زيادة مخصصات الصحة والتأمين الصحي الشامل

وتتضمن الخطة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، مع استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، إلى جانب مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة لهيئة الإسعاف المصرية.

ووفقًا لمستهدفات الخطة، سيتم استكمال إنشاء وتجهيز 15 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والانتهاء من 40 وحدة رعاية أولية بالمرحلة الأولى للمنظومة، فضلًا عن استكمال المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة.

تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية

كما تستهدف الخطة الانتهاء من تطوير 14 مستشفى، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، واستكمال 20 مركزًا لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء 7 مستشفيات نمطية جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير لكل مستشفى.

وفي إطار تطوير الخدمات الطبية والتعليمية، تشمل الخطة ميكنة 60 مستشفى جامعيًا واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز القدرات العلاجية والتعليمية للمستشفيات الجامعية.

دعم منظومة الإسعاف والخدمات الصحية

وتتضمن الخطة كذلك استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية من خلال شراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن مستهدف إجمالي يصل إلى 1000 سيارة، إلى جانب تجهيز غرف السيطرة والتحكم وتنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة وإصلاح المحركات لأسطول سيارات الإسعاف.

كما تشمل المشروعات المستهدفة تطوير وتجهيز مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات، بما في ذلك المنشآت المخصصة لتقديم الخدمات الصحية لطلاب المدارس، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.