النائب محمد عكاشة يوافق على مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2026 / 2027
أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، تعكس جهودًا واضحة تبذلها الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، سواء من خلال استمرار إصلاح المنظومة الضريبية، أو تبسيط الإجراءات الجمركية، أو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي خطوات مهمة تستحق التقدير من الجميع، إلا أن ما يطمح إليه المواطن المصري اليوم يتجاوز مجرد تحقيق المؤشرات الإيجابية على الورق، إلى انعكاس هذه المؤشرات بصورة مباشرة على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
وتابع عكاشة: "المواطن الذي تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية ينتظر نتائج ملموسة تتمثل في استقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتحسين الدخول والخدمات الأساسية، ومن هذا المنطلق، أؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة إدارة التحديات الاقتصادية إلى مرحلة بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي، عبر دعم الصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية الحديثة، وزيادة الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يحقق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني".
وأكد عضو مجلس النواب على أن ملف الدين الخارجي يظل من الملفات التي تستوجب مزيدًا من الشفافية والوضوح بشأن آليات إدارته وخطط خفض أعبائه تدريجيًا، بما يعزز الاستدامة المالية ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
وقال النائب محمد عكاشة، إن موافقته من حيث المبدأ تأتي مقرونة بالتأكيد على ضرورة تحويل مستهدفات الخطة وأرقام الموازنة إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، باعتبار أن نجاح أي برنامج اقتصادي يقاس في النهاية بمدى انعكاسه على حياة المواطنين.
