طاهر الخولي: شروط جديدة تتيح للزوجة طلب الطلاق عند غياب الزوج

كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحًا أنه يتضمن تنظيمًا دقيقًا لحالات غياب الزوج، وما يترتب عليها من حقوق قانونية للزوجة، بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية.

وأوضح الخولي، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن مشروع القانون الجديد يضع ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الغياب، حيث يتيح للزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب التطليق في حال استمرار غياب الزوج لفترة زمنية محددة، إذا ثبت أن هذا الغياب تسبب في ضرر مباشر لها أو أخل باستقرار حياتها الأسرية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الأحوال الشخصية، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، دون الإضرار بأي طرف على حساب الآخر.

وأضاف أن القانون المقترح لا يقتصر على تنظيم حالات الغياب فقط، بل يتناول بشكل شامل العديد من القضايا الأسرية، مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتخفيف العبء عن المحاكم.

وأكد الخولي أن التعديلات الجديدة تستهدف أيضًا تقليل حالات النزاع المطولة داخل أروقة القضاء، من خلال وضع ضوابط أكثر وضوحًا تسهّل الفصل في القضايا الأسرية، وتمنح كل طرف حقوقه القانونية بشكل منظم وسريع.

وشدد على أن مشروع القانون يراعي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مع العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الحديثة، ويضمن استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان.

واختتم المستشار طاهر الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف، مع إتاحة الحلول القانونية العادلة في حالات الضرر أو الغياب أو النزاع المستمر.