ما الرد على من يبرر الاحتكار بالتصدق بالأرباح الزائدة؟ الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن احتكار السلع والتلاعب بأسعارها وبيعها بأضعاف قيمتها الحقيقية بدعوى تخصيص الزيادة في الأسعار لأعمال الخير أو التصدق بها على الفقراء، يُعدُّ فعلًا محرمًا شرعًا ومخالفًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة ومنع الإضرار بالناس.
وأوضحت الدار أن التاجر الذي يلجأ إلى احتكار السلع واستغلال حاجة المستهلكين لتحقيق أرباح مبالغ فيها يقع في الإثم الشرعي، ولا يرفع عنه هذا الإثم ادعاؤه التصدق بما يجنيه من زيادة في الأسعار، إذ إن الأعمال الصالحة لا تبرر الوسائل المحرمة، ولا يجوز تحقيق الخير من خلال الإضرار بالناس أو استغلال حاجاتهم.
