مدبولي يستعرض خطة تطوير منظومة الإسعاف.. تحديث الأسطول والتوسع في الخدمات الذكية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة الإسعاف المصرية وخطط رفع كفاءتها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تطوير منظومة الإسعاف يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والطوارئ، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هيئة الإسعاف المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية لما تقوم به من دور حيوي في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.
وأوضح مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث منظومة الإسعاف من خلال تطوير أسطول السيارات بأحدث التجهيزات الطبية والتكنولوجية، والتوسع في نقاط التمركز الإسعافي، وتطوير منظومات القيادة والتحكم والاتصالات، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء منظومة إسعافية متطورة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027 تعكس توجه الدولة نحو توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير خدمات الطوارئ والإسعاف ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مؤشرات الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة إلى أن أسطول هيئة الإسعاف يضم حاليًا 3249 سيارة إسعاف مجهزة ومتنوعة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 100 سيارة إسعاف، مع استهداف استكمال تطوير 400 سيارة أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الإحلال والتجديد واستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة مزودة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.
وأضاف أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسطول سيارات الإسعاف الحديثة تأتي في إطار دعم منظومة الطوارئ والخدمات الطبية العاجلة، بما يواكب التوسع العمراني والسكاني ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى الحرص على زيادة المخصصات المالية الموجهة لهذا القطاع الحيوي بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحسن جودة حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أبرز مؤشرات الأداء، موضحًا أن الهيئة تقدم نحو مليوني خدمة إسعافية سنويًا، وتتلقى أكثر من 1.4 مليون بلاغ طارئ، إلى جانب نحو 860 ألف بلاغ غير طارئ، فيما بلغت نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة 86%.
وأشار إلى أن متوسط زمن الاستجابة على الطرق السريعة يتراوح بين 8 و11 دقيقة لنحو 85% من إجمالي البلاغات، مع استهداف خفض زمن الاستجابة في الحالات الطارئة إلى 8 دقائق كحد أقصى، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما استعرض رئيس الهيئة جهود التوسع في البنية التحتية للإسعاف، موضحًا وجود 367 وحدة إسعافية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب 1717 نقطة تمركز إسعافي على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تنفيذ 440 مشروعًا تشمل إنشاءات جديدة وأعمال تطوير ورفع كفاءة لمقار وتمركزات الإسعاف.
وفي إطار تنمية القدرات البشرية، أشار إلى تدريب العاملين بالهيئة داخل مراكز معتمدة محليًا ودوليًا، مع تنفيذ برامج تدريبية خارج مصر في عدد من الدول من بينها اليابان وألمانيا، إلى جانب شراكات تدريبية مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وليبيا وزامبيا، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال خدمات الإسعاف.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي، والتي تشمل تحديث مركز تلقي المكالمات، وتطبيق أنظمة تحديد مواقع المتصلين، وتعميم منظومة التوجيه اللحظي لسيارات الإسعاف، إلى جانب تطوير تطبيق «إسعفني» (EgyAmbulance) لخدمات النقل الطبي غير الطارئ، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، والربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارتي المالية والتخطيط بدراسة الطلبات المقدمة من هيئة الإسعاف لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات، مع إعداد خطة تنفيذية تضمن تحقيق المستهدفات المطلوبة وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ على مستوى الجمهورية.
