خالد فكري: لا نعرف شيئا عن الرغيف الـ70 جراما.. ونحذر من إغلاق المخابز

أثارت تصريحات خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، حالة من الجدل داخل قطاع المخابز، بعد حديثه عن غياب التنسيق مع الشعبة في ما يخص القرارات والتصريحات الأخيرة الخاصة بسعر ووزن رغيف الخبز البلدي.

غياب التنسيق مع الشعبة

أكد فكري لـ"الجمهور"،  أنه لا توجد معلومات واضحة لدى الشعبة بشأن تصريحات وزير التموين المتعلقة برغيف الخبز وزن 70 جرامًا، مشيرًا إلى أن القرارات والتصريحات تُعلن دون العودة إلى الغرفة التجارية أو أخذ رأي الشعبة الفنية، وهو ما تسبب – بحسب وصفه – في حالة من “عدم وضوح الرؤية” داخل القطاع.

جدل تسعير رغيف الخبز

أثار ملف التسعير تساؤلات واسعة، حيث أشار إلى أن طرح سعر يصل إلى 1.5 جنيه للرغيف البلدي يثير علامات استفهام حول جدوى استمراره داخل المخابز البلدي مقارنة بالبدائل الأخرى، متسائلًا عن سبب توجه المستهلك لشراء الخبز البلدي في حال توفره بأسعار قريبة أو منافسة في السوق.

تكلفة الإنتاج ودور المطاحن

أوضح أن هناك حالة من عدم وضوح “تقدير التكلفة الفعلية” لإنتاج الرغيف حتى الآن، وهو ما يربك منظومة الإنتاج بالكامل، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في السعر أو الوزن دون دراسة دقيقة قد تؤثر على المطاحن وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

تأثيرات محتملة على المخابز

حذر من أن بعض المخابز قد تواجه ضغوطًا تشغيلية كبيرة قد تصل إلى حد الإغلاق، في حال استمرار القرارات دون حوار مباشر مع أصحاب المهنة، مؤكدًا أن “سياسة الأمر الواقع غير مقبولة” بالنسبة للشعبة.

ملف المخابز السياحية

أشار إلى أن نسبة كبيرة من المخابز السياحية قد تكون غير مرخصة، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة ضبط السوق بشكل شامل، مع التأكيد على أن دعم المواطن يظل أولوية، لكن وفق منظومة واضحة ومفهومة للجميع.

اجتماع مرتقب

كشف عن وجود لقاء مرتقب مع الشعبة العامة لمناقشة تطورات الملف، في محاولة لاحتواء حالة الجدل، وإعادة ضبط آليات اتخاذ القرار بين الجهات المعنية. 

يعكس الملف الحالي حالة من التوتر بين الجهات التنظيمية وشعبة المخابز، في ظل غياب رؤية موحدة لتسعير ووزن رغيف الخبز، مع مطالب متزايدة بضرورة إشراك أصحاب المهنة في صياغة أي قرارات تمس قطاعًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين.