حزب الوفد يشكل لجنة لوضع رؤية بشأن سياسة وثيقة ملكية الدولة
أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم 135 لسنة 2026، بتاريخ 13 يونيو، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد ما وصف بـ«سياسة وثيقة ملكية الدولة»، في إطار رؤية الحزب لمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بملكية وإدارة الأصول العامة.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن تشكيل هذه اللجنة يأتي بهدف وضع تصور شامل يعبر عن رؤية الحزب تجاه وثيقة ملكية الدولة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الجارية، ويعزز من كفاءة إدارة موارد الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولها، في ضوء النقاشات الدائرة حول دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وتضم اللجنة المشكلة عددًا من الشخصيات القانونية والاقتصادية والهندسية، حيث جاء في رئاستها المهندس مدحت جرجس اسطفانوس فيلبس، وعضوية كل من المستشار ماجد محمود يونس الشربيني، والدكتور محمد حسن سليمان ربيع، والمستشار بهجت هاشم بهجت الحسامي، والدكتور حسام عصمت علام، والمهندس شريف جبر إبراهيم جبر محمد، والمهندس طارق السيد محمود أحمد حسنين، والدكتور يوسف إبراهيم كمال السيد، بالإضافة إلى أحمد هشام فاروق عباس شوشة، والدكتور حسن أحمد صالح محسب.
وأشار رئيس الحزب إلى أن اللجنة ستتولى دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، بما يشمل الأبعاد الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، بهدف الخروج برؤية متكاملة تعبر عن موقف الحزب وتصوراته بشأن إدارة الأصول العامة ودور الدولة في الاقتصاد.
وأكد أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من إعداد تصورها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، على أن يتم عرض النتائج والتوصيات لاحقًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنظيمية داخل الحزب.
ويأتي هذا التحرك في سياق اهتمام الأحزاب السياسية بمتابعة السياسات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها ملف ملكية الدولة، الذي يعد أحد أبرز الملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الحالية، لما له من تأثير مباشر على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
