نقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونيًا 2026.. الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات، دون الحاجة إلى التوجه المتكرر للمقار الحكومية.

شروط نقل ملكية الوحدات العقارية

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات نقل الملكية. ومن أهم هذه الشروط انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدة، والتي تمتد إلى سبع سنوات من تاريخ الاستلام، مع الحصول على موافقة جهة التمويل العقاري في حال وجود تمويل قائم، أو سداد المديونية بالكامل والحصول على مخالصة رسمية.

كما يشترط أن تكون الوحدة خالية من أي مشكلات قانونية أو مخالفات تتعلق بالتخصيص، بالإضافة إلى سداد رسوم الصيانة المقررة أو تقديم ما يثبت سدادها قبل بدء إجراءات نقل الملكية.

المستندات المطلوبة

يتعين على المتقدمين تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية لإتمام عملية النقل. وتشمل هذه المستندات صورة العقد بالنسبة للعملاء الذين قاموا بالشراء النقدي، أو مخالصة رسمية من جهة التمويل العقاري للعملاء الممولين.

كما يجب تقديم صور من محضر استلام الوحدة، وعقد البيع، وبطاقات الرقم القومي لكل من المالك الحالي والمالك الجديد. وفي حالات الوفاة، يلزم تقديم إعلام وراثة رسمي وصور بطاقات الورثة، بالإضافة إلى موافقة الجهات المختصة إذا كان بين الورثة قُصّر.

رسوم نقل الملكية

حددت الجهات المختصة رسومًا تختلف وفقًا لدرجة القرابة بين الطرفين. ففي حالة نقل الملكية بين الأقارب من الدرجة الأولى يتم سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة، على ألا تقل الرسوم عن خمسة آلاف جنيه.

أما في حالة نقل الملكية لغير الأقارب، فتبلغ الرسوم 10% من القيمة الإجمالية للوحدة. كما يتم تحصيل رسوم إضافية تقدر بنسبة 1% من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو المديرية المختصة التي تتولى تنفيذ الإجراءات.

خطوات التقديم الإلكتروني

تبدأ إجراءات نقل الملكية من خلال التوجه إلى الجهة المختصة لتسجيل الطلب إلكترونيًا. ويقوم الموظف المسؤول بالتحقق من بيانات المالك وصحة المستندات المقدمة، ثم إدخال البيانات الأساسية على النظام الإلكتروني.

بعد ذلك يتم رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة رقمية وفق الشروط المحددة، لتقوم الإدارات المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات القانونية والإدارية.

متابعة الطلب وإعلان النتيجة

بعد الانتهاء من تقديم الطلب، يتم فحصه من قبل الجهات المختصة، ثم إخطار المواطن بنتيجة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب. ويتم ذلك من خلال رسائل نصية ترسل إلى رقم الهاتف المسجل، مما يتيح للمتقدم متابعة موقف طلبه بسهولة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وتمثل خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي. 

كما تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزحام داخل الجهات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويعزز كفاءة تقديم الخدمات العقارية في مختلف أنحاء الجمهورية.