وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء يفتح مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق إنجاز استراتيجي غير مسبوق يتمثل في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بالكامل، لتصل إلى «صفر» لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد الوزير أن هذا التطور يمثل نقطة تحول محورية في مسار قطاع البترول والغاز المصري، ويفتح مرحلة جديدة قوامها الثقة وتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وبالتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الحكومة.
وأوضح أن تسوية المستحقات لا تقتصر على كونها إجراءً ماليًا، بل تمثل معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي أثرت على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث انعكست تلك المتأخرات على برامج الحفر والاستكشاف ومعدلات تنمية الحقول، وبالتالي على مستويات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وأضاف أن سداد المستحقات بالكامل أسهم في إعادة بناء الثقة مع شركاء الاستثمار، وإزالة أحد أهم العوائق أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، بما يمهد لمرحلة أكثر نشاطًا في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
وأشار الوزير إلى أن رسالة مصر إلى مجتمع الاستثمار العالمي باتت واضحة، وتؤكد أن الدولة تلتزم بتعهداتها، وتعمل على توفير بيئة استثمار مستقرة وجاذبة تدعم الشراكات طويلة الأجل.
ولفت إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها من أهم الوجهات الاستثمارية في قطاع الطاقة، سواء من حيث الموقع الجغرافي، أو البنية التحتية المتطورة، أو التسهيلات الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى الخبرات الفنية والبشرية المتراكمة.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للزخم الاستثماري داخل القطاع، مع استئناف شركاء الاستثمار لبرامج الحفر والاستكشاف والتنمية بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس على زيادة حجم الأنشطة البترولية وارتفاع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.
وأوضح أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحديًا فنيًا واستثماريًا كبيرًا، نظرًا لطبيعة الأعمال المعقدة التي تشمل الحفر في أعماق كبيرة ومد خطوط إنتاج وبنية تحتية متكاملة لنقل ومعالجة الغاز.
وشدد على أن استراتيجية قطاع البترول تستهدف تسريع تحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات السوق المحلي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء ملف المستحقات يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول المصري، تقوم على زيادة الإنتاج، وتعظيم الاستثمارات، وتأمين إمدادات الطاقة، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، موجهًا الشكر لشركاء الاستثمار والعاملين بالقطاع على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
