«العمل» تكشف آليات التقديم لفرص العمل بالخارج وتحذر من الإعلانات الوهمية
جددت وزارة العمل تحذيرها للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج من الانسياق وراء إعلانات التوظيف الوهمية التي تروج لها بعض الصفحات أو الأفراد أو الشركات غير المرخصة، مؤكدة أن التقديم على فرص العمل الرسمية يتم مجانًا ومن خلال القنوات المعتمدة فقط، دون أي وسطاء أو رسوم مالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومشروعة، ويحافظ على حقوق العمالة الوطنية.
وأكدت أن جميع مراحل اختيار العمالة تتم تحت إشراف مباشر من الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف
وشددت وزارة العمل على ضرورة عدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي ارتباطها بفرص العمل بالخارج أو بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، ومن بينها اتفاقية العمل الموسمية في قطاع الزراعة مع جمهورية اليونان، مؤكدة أن تلك الممارسات قد تعرض المواطنين للاستغلال المالي وفقدان حقوقهم.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع فرص العمل التي يتم الإعلان عنها رسميًا تُنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وتتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة، وشروط التقديم، وآليات الاختيار، لافتة إلى أن التقديم على هذه الفرص مجاني بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مقابل مادي من المتقدمين.
ودعت المواطنين الراغبين في الاستفسار أو التأكد من موثوقية أي فرصة عمل بالخارج إلى التواصل المباشر مع الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التحقق من تراخيص شركات إلحاق العمالة من خلال الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بالوزارة.
وأكدت وزارة العمل في ختام بيانها استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضد كل من يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، وذلك في إطار حرصها على حماية حقوق ومصالح العمالة المصرية داخل البلاد وخارجها.
