رئيس برلمانية مستقبل وطن: 3 سيناريوهات لخطة التنمية وتراجع التضخم إلى 9.3%
أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب درس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بشكل موسع، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت في إعداد الخطة على ثلاثة سيناريوهات مختلفة، وهو ما يعكس قدرًا من المرونة والاستعداد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إشادة بتعدد السيناريوهات الاقتصادية
وأوضح الخولي أن وضع الحكومة لعدة سيناريوهات في الخطة يعكس استفادة من أخطاء الماضي، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الظروف الاقتصادية المختلفة، معتبرًا أن هذا النهج يبعث على الاطمئنان بشأن قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات.
وأكد أن هذا التوجه في التخطيط يعكس درجة أعلى من المرونة في إدارة السياسة الاقتصادية مقارنة بالسنوات السابقة.
خفض التضخم هدف مهم للمواطن
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن الأهداف الطموحة الواردة في الخطة، حال تحققها، ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم.
ولفت إلى أن استهداف خفض معدل التضخم من 19.3% إلى 9.3% يمثل خطوة مهمة من شأنها تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
دعوة للرقابة على تنفيذ المشروعات
وشدد حسام الخولي على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لما يتم صرفه على المشروعات القومية، وضمان تحقيق الأثر الفعلي على أرض الواقع.
وأكد أنه لا يصح أن يتم إنفاق مليارات الجنيهات على إنشاء وتجهيز المستشفيات دون توفر الأطقم الطبية اللازمة لتشغيلها بكفاءة، مطالبًا بربط الإنفاق العام بمدى الجاهزية الفعلية للتشغيل وتحقيق الخدمة للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على دعمه للخطة الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة إحكام الرقابة على التنفيذ لضمان تحقيق المستهدفات على أرض الواقع.