رئيس برلمانية الوفد: إعادة ترتيب أولويات الاستثمار ضرورة اقتصادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، استمرار مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط مداخلات برلمانية ركزت على آليات التنفيذ، واستدامة المشروعات القومية، وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة.

مطالب برلمانية بضمان استدامة مشروعات “حياة كريمة”

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع آليات واضحة لضمان استدامة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، خاصة مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية منها، مؤكدًا أهمية تحديد مصادر التمويل وآليات التشغيل والصيانة ضمن الموازنة العامة، بما يضمن عدم تآكل الأصول أو تعثر تشغيل المشروعات بعد تنفيذها.

وأوضح النائب أن المشروع القومي يمثل أحد أكبر مشروعات التنمية في تاريخ الدولة، وقد ساهم في تحسين مستوى الخدمات لنحو 62 مليون مواطن، مشددًا على أن نجاحه الحقيقي يرتبط باستمرارية كفاءته التشغيلية وليس فقط بإنجاز مراحله الإنشائية.

تساؤلات حول أولويات الإنفاق على البنية التحتية

وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى ملف الاستثمارات في البنية التحتية، متسائلًا عن مدى اتساق التوسع في تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور الاستراتيجية، مثل طريق السويس/العين السخنة وطريق الإسماعيلية/بورسعيد، مع التغيرات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة الدولية.

ودعا إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق الاستثماري، بحيث يتم توجيه جزء أكبر من هذه المشروعات لدعم حركة التجارة الداخلية وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلي، بدلًا من الاعتماد على توقعات نمطية لحركة الموانئ العالمية.

ملف الطروحات وحماية الأصول العامة

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، تساءل النائب عن العوائد المتوقعة من طرح الشركات العامة خلال العام المالي الجديد، ومدى وجود ضمانات كافية لحماية الأصول الوطنية من التقييم بأقل من قيمتها الحقيقية في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

كما أثار تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تقييم الأصول المطروحة، وما إذا كانت هناك آليات مرنة تتيح تأجيل أو إعادة جدولة بعض الطروحات حال عدم توافر ظروف سوقية مناسبة تضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

دعوة لضوابط أكثر دقة في إدارة الملف الاقتصادي

واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أهمية وضع ضوابط أكثر دقة في إدارة ملف الاستثمارات العامة وبرنامج الطروحات، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الأصول الاستراتيجية للدولة، مع تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.