سجل إلكتروني وبطاقة مهنية.. مقترح برلماني لإعادة تنظيم قطاع الحراسة الخاصة

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والعمل، بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

توسع في الاستعانة بالحراسة الخاصة دون تنظيم شامل

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على أفراد الحراسة الخاصة من قبل الأفراد والمنشآت والشركات، في ظل غياب منظومة موحدة تنظم عمل هذه المهنة وتضمن التأكد من تأهيل العاملين بها ومتابعة التزامهم بالضوابط القانونية.

وأكدت أن هذا الوضع أدى إلى وجود فجوة تنظيمية في القطاع، ما يستدعي وضع إطار قانوني شامل يحدد آليات العمل والمعايير المهنية المطلوبة.

مخاطر وجود عناصر غير مرخصة أو غير مؤهلة

وأشارت الصبان إلى أن غياب التنظيم الدقيق قد يترتب عليه ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، وهو ما قد يؤدي إلى إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام، فضلًا عن تعريض المواطنين لمخاطر أمنية مختلفة.

وشددت على ضرورة التعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن المجتمعي وحماية المواطنين.

إنشاء سجل قومي وبطاقة مهنية مؤمنة

وتضمن الاقتراح المقدم عددًا من الإجراءات التنظيمية، من بينها إنشاء سجل قومي إلكتروني موحد للعاملين في مجال الحراسة الخاصة، بما يتيح حوكمة القطاع وربط بيانات العاملين بمنظومة مركزية للرقابة والمتابعة.

كما طالبت بإصدار بطاقة مهنية مؤمنة لكل عامل في هذا المجال، تكون مرتبطة بقاعدة بيانات رسمية تتيح التحقق من الهوية والبيانات المهنية للعاملين بشكل دقيق وسريع.

تأمين ضد الإصابات وضوابط لشركات الأمن الخاصة

وشمل الاقتراح كذلك إلزام شركات الأمن والحراسة الخاصة بتوفير وثائق تأمين ضد إصابات العمل والمسؤولية المدنية للعاملين لديها، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

كما دعت إلى وضع ضوابط تنظيمية واضحة لعمل شركات الأمن الخاصة، بما يحقق الانضباط داخل هذا القطاع المتنامي.

برامج تدريبية واختبارات دورية للتأهيل

وطالبت النائبة بضرورة اشتراط اجتياز برامج تدريبية معتمدة للعاملين في مهنة الحراسة الخاصة، إلى جانب تطبيق اختبارات دورية للتأكد من استمرار الكفاءة المهنية والقدرة على أداء المهام الموكلة إليهم.

وأكدت أن التأهيل المستمر يعد عنصرًا أساسيًا لضمان رفع كفاءة العاملين ومنع أي تجاوزات مهنية.

تنظيم الأدوات والزي المهني ومنع التشابه مع الجهات الأمنية

كما تضمن المقترح وضع ضوابط دقيقة للأدوات المسموح باستخدامها أثناء العمل، بما يضمن عدم إساءة استخدامها أو الخروج عن الإطار القانوني المحدد.

وشددت الصبان على أهمية وضع معايير واضحة للزي والمظهر المهني للعاملين في الحراسة الخاصة، بما يمنع أي تشابه مع زي الجهات الأمنية الرسمية، ويحافظ على وضوح التمييز بين الجهات النظامية والعاملين في القطاع الخاص.

فحوصات جنائية ونفسية دورية للعاملين

ودعت النائبة إلى إلزام شركات الحراسة الخاصة بإجراء كشوف جنائية ونفسية دورية للعاملين لديها، لضمان عدم تسلل عناصر غير مناسبة أو خطرة إلى هذا القطاع الحساس.

وأكدت أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الأمان العام والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بعمل هذا النوع من المهن.

دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن والانضباط

واختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحاتها بالتأكيد على أن المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة.

وطالبت بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه بما يضمن تحقيق التوازن بين تنظيم المهنة وحماية المجتمع.