وزير العمل يبحث بجنيف تعزيز التعاون مع «العمل الدولية» ودعم استراتيجية التشغيل

في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العمل وتعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية، التقى وزير العمل حسن رداد، مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، على هامش أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف، لبحث سبل تعزيز التعاون الفني المشترك ودعم برامج التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وتنمية المهارات.

تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وبرامج العمل اللائق، وتطوير منظومة التدريب المهني، إلى جانب مشروع قانون العمالة المنزلية الجاري إعداده بما يتوافق مع المعايير الدولية.

قانون العمل الجديد خطوة مهمة
وأكد وزير العمل أن مصر حققت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة في ملف تحديث التشريعات العمالية ومواءمتها مع معايير العمل الدولية، مشيرًا إلى أن صدور قانون العمل الجديد يمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل، لما يتضمنه من ضمانات متوازنة تدعم حقوق العمال وتحافظ على استقرار علاقات العمل وتحفز الاستثمار والإنتاج.

مشروع قانون العمالة المنزلية
كما استعرض الوزير الجهود الجارية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف تنظيم هذا القطاع وفق إطار قانوني واضح يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، ويوفر الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين به.

تقدم ملموس في الحريات النقابية والحماية الاجتماعية
وتناول اللقاء التقدم الذي أحرزته مصر في ملفات الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب مكافحة عمل الأطفال ودعم المساواة وعدم التمييز داخل بيئة العمل، ومواكبة التحول الرقمي وأنماط العمل الحديثة.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
وأشار وزير العمل إلى أن الدولة تنظر إلى ملف التشغيل باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تستهدف الربط بين احتياجات سوق العمل وسياسات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، مع التركيز على توفير فرص عمل منتجة ومستدامة للشباب والمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

دعم فني متواصل من منظمة العمل الدولية
ومن جانبه، أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بما حققته مصر من تقدم في ملفات العمل والتشغيل، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والاستشاري وبرامج بناء القدرات لدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

إرادة سياسية لدعم الاستثمار في الإنسان
وأكد الوزير حسن رداد أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية واضحة تضع الاستثمار في الإنسان على رأس الأولويات، وتعتبر العمل اللائق والحماية الاجتماعية من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.