أحمد صبور: متابعة الإصلاح الإداري أحد الركائز الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الإصلاح الإداري خلال اجتماعه مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمثل خطوة مهمة تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية هذا الملف الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح خطط التنمية الشاملة.
وأوضح صبور أن ملف الإصلاح الإداري يعد من الملفات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بقدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث الإدارة العامة، بما يواكب متطلبات العصر، ويعزز من كفاءة الكوادر البشرية داخل الجهاز الإداري، إلى جانب تبني آليات حديثة في الإدارة تعتمد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اهتمام الحكومة بملف الإصلاح الإداري يعكس حرص القيادة السياسية على بناء جهاز إداري عصري قادر على دعم جهود التنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أحمد صبور أن تطوير منظومة الإدارة العامة لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل التنظيمية، وإنما يمتد ليشمل تحسين كفاءة العنصر البشري، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للعاملين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء والانضباط داخل مؤسسات الدولة.
كما شدد على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لملف الإصلاح الإداري، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه عملية التطوير، بما يضمن تنفيذ خطط الدولة بكفاءة وفاعلية، وتحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن.
واختتم المهندس أحمد صبور تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور، قادر على دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري.