ترامب يوقع أمرًا جديدًا لحماية النظام المالي الأمريكي من الأنشطة غير المشروعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرًا جديدًا يهدف إلى حماية النظام المالي الأمريكي من الأنشطة غير المشروعة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة المالية ومواجهة التهديدات الاقتصادية المرتبطة بالمعاملات غير القانونية.
وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، فإن القرار الجديد يأتي ضمن تحركات الإدارة الأمريكية لتطوير آليات العمل المالي وتحسين التنسيق بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية.
تبسيط اللوائح المالية وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا
وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يهدف إلى تبسيط اللوائح والإجراءات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، فضلًا عن دعم التنسيق مع الجهات الرقابية الفيدرالية المختصة.
وأشار البيان إلى أن الخطوة الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار في القطاع المالي الرقمي والحفاظ على أمن واستقرار النظام المالي الأمريكي، خاصة في ظل التوسع المتسارع في خدمات التكنولوجيا المالية والتحويلات الرقمية.
واشنطن تكثف جهودها لمواجهة الجرائم المالية
ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجهًا أمريكيًا متزايدًا نحو تشديد الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، مع الحفاظ على مرونة البيئة الاستثمارية ودعم الابتكار المالي.